نحن نبدي قلقنا العميق إزاء حالة الاستقطاب السياسي في ليبيا.
ونعكف حاليا على دراسة قرار المحكمة العليا وسياقه وتبعياته.
وجب التنويه بأن التحديات التي تواجه ليبيا تتطلب حلولاً سياسية. نحن لا زلنا ملتزمين بمساعدة الليبيين في هذا الوقت العصيب.
كما أننا ندعم بالكامل جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونحث جميع الأطراف على التعاون معه لضمان مشاورات فورية وشاملة بين الجهات المعنية للاتفاق على طريقة المضي قدما.
ونحث جميع الأطراف على وقف جميع العمليات العسكرية والامتناع عن اتخاذ أي خطوات والتي من شأنها أن تزيد من الاستقطاب والانقسامات في البلاد.
