نحيطكم علمًا بأنه وفقًا لمرسوم وزير
الصحة بتاريخ 14 ديسمبر 2021، فإن ليبيا مدرجة ضمن الدول المدرجة في قائمة الملحق
رقم 20 بموجب مرسوم رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2 مارس 2021.
من 16 ديسمبر 2021 إلى 31 يناير 2022، يُسمح بالدخول إلى إيطاليا للأسباب التالية فقط:
-لاحتياجات
العمل
-لاحتياجات
صحية
-لاحتياجات
الدراسة
-عاجل
جدا
-العودة
إلى مقر الاقامة السكن او الإقامة .
الدخول إلى إيطاليا، في حالة الإقامة
أو العبور بليبيا خلال الـ 14 يومًا المسبقة، مسموحا به:
-المواطنون
الإيطاليون / الاتحاد الأوروبي / شنقن وأفراد عائلاتهم
(على النحو المحدد في المادتين 2 و 3
من التوجيه 2004/38 EC/للبرلمان
الأوروبي والمجلس بتاريخ 29 أبريل 2004) وكذلك حاملي وضع الإقامة طويلة الأمد،
مواطني الدول الثالثة الذين يستمدون حق الإقامة من الأحكام الأوروبية الأخرى أو من
التشريعات الوطنية وأفراد عائلاتهم (على
النحو المحدد في المادتين 2 و 3 من التوجيه 2004/38
EC/ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي
بتاريخ 29 أبريل 2004(.
-للأشخاص
الذين لديهم علاقة عاطفية مثبتة ومستقرة، حتى لو لم يكونوا متعايشين، مع مواطنين
إيطاليين/ الاتحاد الأوروبي / شنقن أو مع الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في إيطاليا
(المقيمين لفترة طويلة)، الذين يجب أن يصلوا إلى مقر إقامتهم / السكن / إقامة
الشريك في إيطاليا.
الدخول الى إيطاليا من ليبيا لأسباب
سياحية غير مسموح به.
لدخول إيطاليا من ليبيا إلزامي:
–
تعبئة النموذج الرقمي، المعروف أيضًا
باسم نموذج محدد موقع الركاب (dPLF) ، ليتم تقديمه على الورق أو
على جهازك المحمول لأي شخص مسئول عن المراقبة. في حالات استثنائية، أو حصريًا في
حالة العوائق التكنولوجية، سيكون من الممكن ملء النموذج الورقي.
–
إثبات أنك أجريت اختبار جزيئي حيث
تم إجراؤه بأخذ مسحة وبنتيجة سلبية، خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل
الدخول إلى إيطاليا، أو اختبار الاجسام المضادة، تم إجراؤه بأخذ عينة
ونتيجة سلبية، خلال الأربع وعشرين (24) ساعة السابقة لدخول إيطاليا.
– الخضوع لفترة عزل
ائتماني لمدة عشرة (10) أيام على العنوان المشار إليه في dPLF،
والاتصال على الفور بقسم الوقاية التابع للهيئة الصحية المسئولة عن المنطقة،
لتفعيل المراقبة الصحية. يمكنها الوصول إلى عنوانك إلا بالوسائل الخاصة.
– في نهاية فترة العزل، من
الضروري اجراء اختبار جزيئي أو اختبار اجسام مضادة آخر.
بالنسبة لحالات عدم التقيد المنصوص
عليها صراحة في التشريع، يرجى الرجوع إلى المعلومات المعمقة على الموقع
الإلكتروني لوزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي واستبيان COVID-19 المتاح على موقع السفر الآمن.
